علاقاتنا مع المستثمرين

اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.

بند توضيح
مقدمة بالإشارة لإعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم (“الشركة”) المنشور على موقع تداول بتاريخ 26/03/2025م بشأن اتفاقها مع المساهم البائع على تمديد تاريخ انتهاء اتفاقية البيع والشراء (“الاتفاقية”) من 31 مارس 2025م إلى 30 يونيو 2025م. والمتعلقة بالاستحواذ على مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي في شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية (“أضواء الهداية”)، أي ما يُعادل 80% من أسهم أضواء الهداية مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة للمساهم البائع في أضواء الهداية (وهي شركة إثراء القابضة، شركة مساهمة مقفلة) (“المساهم البائع”) (“صفقة الاستحواذ”).

 

لذا تُوَد الشركة أن تُعلن لمساهميها الكرام عن آخر التطورات.
الحدث الذي سبق إعلانه تمديد تاريخ انتهاء الاتفاقية من 31 مارس 2025م إلى 30 يونيو 2025م.
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1446-09-26 الموافق 2025-03-26
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين أن فترة التمديد لاتفاقية الاستحواذ على نسبة 80% من مدارس أضواء الهداية قد انتهت بتاريخ اليوم 30/06/2025م. وبناءً على ذلك فقد أنقضت الاتفاقية دون التوصل إلى موافقة هيئة السوق المالية ، وعليه فقد قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ اليوم 30/06/2025 عدم الرغبة في تمديد الاتفاقية لفترة إضافية، وبناء عليه فقد تم إنهاء الاتفاقية بين الطرفين بانتهاء مدتها دون التوصل إلى إتمام الصفقة.
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق.
أثر التأخير على القوائم المالية للشركة لا ينطبق.

 

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق