تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تعيين عضوين بلجنة المراجعة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن قرار مجلس إدارتها بتعيين كلا من: – 1. الأستاذ / خالد محمد العيد 2. الأستاذ / نبيل على حسن شعيب أعضاء في لجنة المراجعة (من خارج المجلس) وحتى انتهاء مدة دورة لجنة المراجعة الحالية. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ. خالد محمد العيد الأستاذ. نبيل على حسن شعيب |
| تاريخ بداية العضوية | 1444-12-02 الموافق 2023-06-20 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ / خالد محمد العيد – حاصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وزميل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وعضو أساسي في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولدية أكثر من 14 عام من الخبرة في مجالات التدقيق والمراجعة الداخلية والتحول للمعايير الدولية (IFRS) وعضو لجنة مراجعة في أكثر من جهة،
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ / نبيل على حسن شعيب – يشغل حاليا عدة مناصب: عضو مجلس ادارة في تكافل الراجحي، وعضو لجنة المراجعة في تتمة المالية، كما شغل قبل ذلك عدة مناصب أخرى منها: عضو مجلس ادارة ساب تكافل، وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والعضو المنتدب ل HSBC امانة (المصرفية الاسلامية)، ومدير عام المراجعة الداخلية في بنك ساب، ورئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي في HSBC العربية السعودية، والامين العام في بنك ساب، المؤهلات والخبرات: خبرة لأكثر من 35 عاماً في مجال اعمال المراجعة، وحاصل على شهادة التعليم العامة من لندن في عام ١٩٨٠م |
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1444-12-02 الموافق 2023-06-20 |
| معلومات اضافية | تعتبر موافقة مجلس الإدارة نهائية بناءً على الفقرة (أ) من المادة الحادية والخمسين من لائحة حوكمة الشركات. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق