يعود هذا إلى نموّ في أداءٍ جميع قطاعاتنا الرئيسية:

• قطاع مراكز الاتصال : حقق نمواً بزيادة قدرها ١١٣ مليون ريال سعودي وبنسبة ٢٨٪؜، مدفوعاً بتوقيع عقود جديدة.

• قطاع المدارس: حقق نمواً بزيادة قدرها ٣٦ مليون ريال وبنسبة ١٥٪؜، ويعود ذلك إلى زيادة أعداد الطلاب وافتتاح مدرستين جديدتين في الفصل الدراسي الأول من العام.

• قطاع المشاريع الإدارية: حقّق نمواً بزيادة قدرها ٩ مليون ريال سعودي وبنسبة ١٨٪؜، نتيجة لتوقيع عقود جديدة.

هذا النجاح يعود إلى عدة عوامل رئيسية:

• نموّ في الإيرادات: بمبلغ ١٥٩ مليون ريال.

• تحسّن في الأنشطة التشغيلية خاصةً في قطاعي التدريب والجامعات.

• ساهم توقيع عقد تأجير من الباطن لمجمعٍ تعليميٍّ وسكنيٍّ في تعزيز النمو.

• شهد العام المالي الحالي تحسن في تحصيل مديونيات ذمم العملاء مما انعكس إيجابياً على مصروف الخسائر الإئتمانية المتوقعة بالمقارنة بالعام الماضي.

• كان لعكس انخفاض قيمة الممتلكات والمعدّات أثراً إيجابياً على الأرباح.

جديرٌبالذكر أنّ هذا النموّ في الأرباح قد تحقق بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً لارتفاع أسعار السايبور، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة لتوسع أنشطة الشركة