تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2020م
إشارة إلى إعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم على موقع تداول بتاريخ 17/08/1442هــــ الموافق 30/03/2021 م بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بمبلغ أجمالي قدره (11.250.000) ريال سعودي بواقع (0.25) ربع ريال لكل سهم والذي يعادل (2.5%) من القيمة الأسمية للسهم، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين التي انعقدت بتاريخ 13/10/1442هــــ الموافق 25/05/2021 م،
وعلى ذلك تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم بمشيئة الله تعالى توزيع الأرباح المستحقة اعتباراً من يوم الأحد 03/11/1442هــ الموافق 13/06/2021م وذلك للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
وسوف يقوم البنك العربي الوطني بعملية توزيع الأرباح للمستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك،
ونوجه عناية السادة المساهمين الى ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية قبل موعد الصرف لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة، مع مراعاة أن المدفوعات النقدية والحوالات المرتجعة يمكن استلامها من جميع فروع البنك العربي الوطني بالمملكة بعد تاريخ 03/11/1442هــ الموافق 13/06/2021م
وفي حال وجود أي استفسارات أخرى بشأن الأرباح يرجى التواصل مع البنك العربي الوطني على الهاتف رقم ( 8001244141 )
ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة (5%) طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية
والله الموفق
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
