تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية وتوفر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 30/09/2021م على طلب شركة الخليج للتدريب والتعليم زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (200.000.000) ريال سعودي من خلال طرح حقوق أولوية لعدد (20,000,000) أسهم عادية جديدة لتكون الزيادة لرأس المال من 450 مليون ريال سعودي إلى 650 مليون ريال سعودي. مشروطة بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية. |
| تاريخ إعلان الطلب على موقع السوق المالية السعودية (تداول) | 1442-11-20 الموافق 2021-06-30 |
| تاريخ تقديم الملف | 1442-11-20 الموافق 2021-06-30 |
| تفاصيل حالة الطلب لدى الهيئة | بتاريخ 30/09/2021م، أصدرت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بعدد (20,000,000) أسهم عادية جديدة، مشروطة بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية. وبتاريخ اليوم 11/10/2021 ، تم نشر نشرة إصدار حقوق الأولوية على موقع هيئة السوق المالية. |
| تطورات أخرى جوهرية | يسر شركة الخليج للتدريب والتعليم أن تعلن عن توفر نشرة إصدار حقوق الأولوية على موقع هيئة السوق المالية وموقع شركة الخليج ضمن قسم علاقات المستثمرين حيث ترغب الشركة في إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالطرح للمساهمين والجمهور قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (8:30) مساء يوم الاربعاء 28-03-1443هـ الموافق 03-11-2021م، عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (عن بُعد). ويمكن للسادة المساهمين والجمهور الاطلاع على نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المرفقة. |
| معلومات اضافية | إن سبب زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على أصول في مجال التعليم.وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها. |
| الملفات الملحقة |  |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
