علاقاتنا مع المستثمرين

اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن آخر التطورات بخصوص أتفاقية البيع والشراء التي تم توقيعها مع ملاك شركة مدارس الفيصلية الأهلية بجده للاستحواذ على نسبة 60٪ من حصص ملكية المدارس.

 

بند توضيح
مقدمة إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 05/07/2022 بشأن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الاهلية بجده

 

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن الاستحواذ على نسبة اضافية من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الاهلية بجده تقدر ب 27 % ليصبح أجمالي ما تم الاستحواذ عليه نسبة 87% من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الاهلية بجده

الحدث الذي سبق إعلانه تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على نسبة 60٪ من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الأهلية.
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-12-06 الموافق 2022-07-05
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب تم الاتفاق على سداد مبلغ 30.600.000 ريال قيمة الحصة الاضافية من ملكية شركة مدارس الفيصلية الاهلية بجده
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
معلومات اضافية وصل عدد طلاب مدارس الفيصلية في العام الاكاديمي المنتهي في 31/07/2023 إلى 3300 طالب وطالبة ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 4000 طالب وطالبة في العام الاكاديمي المقبل خاصة بعد أستكمال منشأت مجمع البنات،

وبخصوص الاثر المالي على النتائج المالية للشركة فمن المتوقع وجود تأثير ايجابي على ربحية قطاع المدارس،

وجاري الحصول على موافقات جميع الجهات النظامية ذات الاختصاص واستكمال جميع الاجراءات القانونية والنظامية الخاصة بهذا الموضوع

 

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق