علاقاتنا مع المستثمرين
اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.
اعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 880,897,839 | 844,217,281 | 4.34 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 156,208,932 | 148,860,615 | 4.94 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 37,616,507 | -1,089,968 | – | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 224,214 | -33,348,739 | – | ||
| اجمالي الدخل الشامل | -31,490,910 | -30,197,060 | 4.28 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 715,715,581 | 752,903,393 | -4.94 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.05 | -0.69 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت الشركة ربح هذا العام بالمقارنة بالعام السابق نتيجة محصلة بعض العوامل : فبالرغم من زيادة الايرادات بقيمة 36 مليون ريال عن العام السابق وبالاخص في قطاع المدارس الذي نجح في زيادة أعداد الطلاب بنسبة 100% من 4600 طالب/ـة في العام السابق إلى 9250 طالب/ـة بنهاية العام الحالي الا انه قد تمت بعض التعديلات وإعادة الاحتساب حسب متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 الامر الذي استلزم زيادة قيمة مخصصات ديون العملاء لمره واحدة بما يتطابق مع المعيار الدولي مما كان له اثر سلبي على أرباح السنة الحالية وسنوات المقارنة. |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم تعديل أرقام المقارنه للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2020 بشكل رئيسي نتيجة إعادة الاحتساب حسب متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 مما استلزم تعديل أرقام السنوات السابقة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق