علاقاتنا مع المستثمرين
اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.
علاقاتنا مع المستثمرين
اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة الأوائل الخليجية القابضة بمدينة الرياض للاستحواذ المحتمل على نسبة (70%) من حصص شركة مدارس الأوائل الأهلية المحدودة بمدينة الرياض والمملوكة بالكامل لشركة الأوائل الخليجية القابضة ، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. |
تاريخ توقيع المذكرة | 1444-01-05 الموافق 2022-08-03 |
الجهة التي تم التوقيع معها | شركة الأوائل الخليجية القابضة (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) و شركة مدارس الأوائل الأهلية المحدودة (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) |
موضوع المذكرة | التفاهم للوصول إلى اتفاق نهائي لاستحواذ شركة الخليج للتدريب والتعليم على نسبة (70%) من حصص ملكية شركة الأوائل الخليجية القابضة فى شركة مدارس الأوائل الأهلية المحدودة. |
مدة المذكرة | يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة مئة وعشرين (120) يومًا من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع الاتفاق النهائي -أيهما أسبق، على أن تكون المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم كتابي جديد بين الطرفين . |
أطراف ذات علاقة | لا يوجد أطراف ذات علاقة. |
الأثر المالي | لا يوجد أثر مالي حالياً |
معلومات اضافية | سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.
وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم شركة الوساطه الماليه (وساطه كابيتال) كمستشارا مالياً لهذه الصفقة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق