علاقاتنا مع المستثمرين

اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لدى هيئة السوق المالية

 

بند توضيح
مقدمة إشارة لإعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم المنشور على موقع تداول بتاريخ 20/11/1442هـ (الموافق 30/06/2021م)، بخصوص تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 17/08/1442هـ (الموافق 30/03/2021م)، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بزيادة مقترحة لرأس مال الشركة بمبلغ 200 مليون ريال سعودي، من خلال طرح 20 مليون سهم عادي جديد لتكون الزيادة المقترحة لرأس المال من 450 مليون ريال سعودي إلى 650 مليون ريال سعودي. مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.
تاريخ إعلان الطلب على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1442-11-20 الموافق 2021-06-30
تاريخ تقديم الملف 1442-11-20 الموافق 2021-06-30
تفاصيل حالة الطلب لدى الهيئة أصدرت هيئة السوق المالية مساء يوم 23/02/1443هـ (الموافق 30/09/2021م) الموافقة على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بعدد 20 مليون سهم عادي جديد.
تطورات أخرى جوهرية أصدرت الهيئة الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة راس المال. وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
معلومات اضافية وفقًا لتوصية مجلس الإدارة الصادرة في 17/08/1442هـ (الموافق 30/03/2021م)، فإن السبب الرئيسي لزيادة رأس المال هو لغرض الاستحواذ على أصول في مجال التعليم.وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.