علاقاتنا مع المستثمرين
اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.
تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن آخر التطورات بخصوص اتفاقية البيع والشراء الموقعة مع شركة مدارس الرقي الأهلية والمعلن عنها بتاريخ 30/08/2021م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى اعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم على موقع تداول بتاريخ 30/08/2021م بشأن توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يخص الاستحواذ على نسبة (60%) من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهليةيسر شركة الخليج للتدريب والتعليم أن تعلن لمساهميها الكرام عن صدور قرار عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بخصوص صفقة الاستحواذ على نسبة (60%) مدارس الرقي الاهلية وذلك بموجب خطاب الهيئة العامة للمنافسة الوارد لنا اليوم بخصوص الطلب رقم RN0000232 المقدم من الشركة بتاريخ 04/10/2021م |
| الحدث الذي سبق إعلانه | تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على نسبة 60٪ من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية. |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) | 1443-01-22 الموافق 2021-08-30 |
| نسبة الانجاز المتحقق | 90% |
| التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث | 12/02/2022 |
| اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا ينطبق |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا تغيير |
| آثر التأخير على النتائج المالية للشركة | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط والأحكام منها الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية،وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة أعلاه في حينه. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.