بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة الخبير المالية للاستحواذ على محفظة تتكون من عدد من الشركات التعليمية المملوكة من قِبَل صناديق خاصة تديرها شركة الخبير المالية.وقد اتفق الطرفان على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون مقابل الاستحواذ الذي تقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بدفعه لشركة الخبير المالية عبارة عن جزء يتم دفعه بشكل نقدي والجزء الآخر عن طريق مبادلة أسهم في شركة الخليج للتدريب والتعليم (الصفقة المحتملة). |
تاريخ توقيع المذكرة | 1441-12-16 الموافق 2020-08-06 |
الجهة التي تم التوقيع معها | شركة الخبير المالية |
موضوع المذكرة | تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين لیكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ على سبع (7) مدارس تقع في كلاً من مدينة الرياض وجدة وينبع والخبر، وبعدد طلاب يبلغ أكثر من 11,600 طالب وطالبة.كما تفاهم الطرفين على أن يكون تحديد قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجهالة. |
مدة المذكرة | يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة ( 90 ) يوماً ، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين . |
أطراف ذات علاقة | لا تنطوي هذه الصفقة على أطراف ذات علاقة. |
الأثر المالي | سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي . |
معلومات اضافية | تعتبر مذكرة التفاهم (غير ملزمة) للطرفين، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً لهذه الصفقة.
شركة الخبير المالية هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، يقع المقر الرئيسي للخبير المالية في مدينة جدة ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية السعودية، وحاصلة على ترخيص رقم (37 – 07074). |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.